أخطر دوسي في قضية “شبكة”. كنا نحكيو على سرقة الفنانين بالعقود، توة باش نحكيو على سرقة الدولة التونسية، وسرقة الشعب، وسرقة مستقبل قطاع كامل.
هذا موش مجرد “تهرب ضريبي” عادي متاع حانوت عطار ما قيدش فاتورة.. هذي “جريمة مالية منظمة” عابرة للحدود، أبطالها في لبنان ودبي، وضحاياها في تونس.
تبعوا معايا الخنار بالوثائق والأرقام، وشوفوا كيفاش الماكينة تخدم:
1. الكذبة الكبرى: شركة “شبكة ن أ” (الواجهة التونسية) قدامكم في الصورة وثيقة رسمية من السجل الوطني للمؤسسات (RNE).
- الاسم: شركة شبكة ن أ (CHABAKA.NA).
- المعرف الجبائي (Matricule Fiscale): 1551576K.
- المقر: سكرة، أريانة.
- الممثل القانوني: علاء الدين مكي فرنسي / لبناني الجنسية
الشركة هذي، على الورق، هي إلي تدير في أعمال أكبر نجوم تونس (بلطي، نوردو، سمارة…) وهي إلي شرات كاتالوغات (Blingos, Klay, GGA, YoungRZ, Stou, El Katiba, Hamouda, Melly…) وصفقات مع labels كيما Vinyl و Radat. نحكيو على مداخيل بمئات الآلاف من الدولارات سنوياً (مئات الملايين بفلوسنا).
الصدمة؟ شوفوا التصاريح الجبائية في الصورة: من عام 2018 لليوم، تصاريح الشركة هي “Néant” (لاشيء / صفر نشاط). يا بوقلب! شركة شادة سوق الموسيقى في تونس، وتدخل في العملة الصعبة بالبالة، وتقول للقباضة التونسية: “أنا ما ندخل في حتى فرنك”؟!
كيفاش؟ الإجابة في النقطة الثانية.
2. الماكينة الحقيقية: الهروب بالمال إلى لبنان ودبي شركة “شبكة تونس” هي مجرد “قشرة” (Société Écran)، صندوق بريد لا أكثر. اللعبه الكل ملعوبة في العقود. ارجعوا لعقد “سنفرا” كمثال:
- الطرف المتعاقد الحقيقي موش الشركة التونسية، بل الشركة الأم اللبنانية: .CHBK Music S.A.L ومقرها في بدارو، بيروت.
- الفلوس وين تصب؟ تصب البرا.
- القضاء المختص وين؟ التحكيم في دبي (ملاذ ضريبي).
الخلاصة: يستغلو الفنان التونسي، يخدمو في السوق التونسية، يلمو الـ Cash، ومبعد “يهربوه” (Siphonnage) مباشرة لحسابات في الخارج، ويخليو الشركة التونسية فارغة باش ما تخلص حتى مليم ضرائب للدولة التونسية.
3. الفنان ضحية، والشركة هي المجرم لازم نوضحوا حاجة مهمة: الفنانين إلي صححوا معاهم (وحتى إلي باعوا كاتالوغاتهم تحت الضغط)، هوما ضحايا عملية تحيّل كبيرة تغلفطت بغلاف قانوني معقد. المجرم الحقيقي هو إلي هندس الماكينة هاذي باش يمص دم الفنان ودم الدولة فرد وقت.
4. المطرقة القانونية: شنوة يقول القانون التونسي؟ إلي تعمل فيه “شبكة” موش “شطارة في البزنس”، هذي جرائم يعاقب عليها القانون التونسي بأشد العقوبات:
- جريمة التهرب الضريبي الجسيم (Fraude Fiscale Grave): حسب مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تقديم تصاريح “Néant” لسنوات بينما النشاط الحقيقي يدخل المليارات يعتبر من أخطر أنواع التهرب الجبائي. العقوبات توصل لخطايا مالية مشطة جداً (أضعاف المبلغ المتهرب منه) وحتى السجن.
- جريمة غسل الأموال (Blanchiment d’argent): استعمال هياكل شركات معقدة (Montage juridique complexe) بين تونس ولبنان ودبي لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال والتهرب من دفع الأداءات، ينجم يتكيّف كجريمة غسل أموال حسب القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وهنا العقوبات كارثية وتوصل لمصادرة الأملاك والسجن لسنوات طويلة.
- تكوين شركات وهمية (Sociétés Fictives): القانون التجاري والجبائي يضرب بقوة على الشركات التي ليس لها نشاط حقيقي وتستعمل فقط كواجهة.
🔴 معلومة حصرية وخطيرة: حسب مصادرنا الموثوقة جداً، اللعب وفا. فما تحقيق قضائي وجبائي (Enquête pénale et fiscale) على مستوى عالي جداً محلول ضد شركة “شبكة” والمسؤولين عليها وخارج تونس عندو شهرين. الدولة فاقت باللعبة، والملفات المالية قاعدة تتفلى بالمليم.
اترك تعليقاً