المقدمة: بداية نهاية “البلطجة المالية”
كنا قد حذرنا مراراً وتكراراً: “الماكينة” التي تظن نفسها فوق القانون لأنها تختبئ خلف واجهات في دبي ولبنان، ستصطدم يوماً ما بجدار الدولة التونسية. وهذا اليوم قد جاء أسرع مما تصوروا.
تأكد لدينا اليوم، من مصادر موثوقة جداً ومطلعة على الكواليس، أن السلطات المالية والرقابية التونسية قد تجاوزت مرحلة المراقبة الصامتة، وانتقلت إلى مرحلة الفعل والتحقيق الرسمي والمعمق.
الخبر اليقين: الـ CTAF على الخط
نعم، الملف الآن بين يدي “لجنة التحاليل المالية” (Commission Tunisienne des Analyses Financières – CTAF) بالبنك المركزي التونسي. لمن لا يعرف، هذه اللجنة هي “ذراع الدولة الضارب” في مكافحة الجرائم المالية الكبرى، وهي الجهة المخولة قانوناً بتتبع التدفقات المالية المشبوهة، تجميد الأرصدة، وإحالة الملفات الخطيرة إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
طبيعة التحقيق: جرائم ثقيلة على الطاولة
التحقيق المفتوح حالياً ليس مجرد مراجعة جبائية روتينية، بل هو تحقيق شامل يرتكز على شبهات قوية بارتكاب جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون التونسي بشدة:
- جرائم الصرف (Infractions de Change):
- الأساس القانوني: مجلة الصرف والتجارة الخارجية، والنصوص التطبيقية للبنك المركزي التونسي.
- الشبهات: تهريب العملة الصعبة الناتجة عن نشاط تجاري في تونس (مداخيل الفنانين، الحفلات، الإشهار…) نحو حسابات بنكية في الخارج (دبي، لبنان…) دون ترخيص من البنك المركزي، ودون إعادة توطين (Rapatriement) للعائدات كما يفرضه القانون. استعمال “شركات واجهة” (Sociétés Écrans) تونسية ذات تصاريح “Néant” لتغطية هذه العمليات.
- شبهات غسل الأموال (Blanchiment d’Argent):
- الأساس القانوني: القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
- الشبهات: بناء هندسة مالية معقدة وغامضة (Montages Opaques) باستعمال شركات متعددة الجنسيات ومتداخلة (Holding, Filiales, Sociétés Sœurs) بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتأتية من استغلال الفنانين والتهرب الضريبي، وإضفاء صبغة شرعية مزيفة عليها. استعمال تقنيات تحويل مشبوهة (مثل الـ Western Union تحت مسمى “إعانة عائلية” كما كشفنا سابقاً) يدخل في هذا الإطار.
- جرائم أخرى مرتبطة:
- التهرب الضريبي الجسيم (Fraude Fiscale Grave).
- مسك حسابات غير مطابقة للواقع (Faux en écritures comptables).
- استغلال النفوذ والتحيل.
ماذا يعني هذا التحقيق؟ (العواقب الوخيمة)
دخول الـ CTAF على الخط يعني أن الأمر أصبح جدياً للغاية:
- رفع السرية البنكية: اللجنة لها صلاحيات واسعة في الاطلاع على كل الحسابات والتحويلات البنكية المشبوهة، حتى تلك التي تمت في الماضي.
- التجميد التحفظي: إمكانية تجميد الأرصدة البنكية للشركات والأشخاص المتورطين في تونس كإجراء احترازي لمنع تهريب المزيد من الأموال.
- الإحالة للقضاء: تقارير الـ CTAF تعتبر أدلة قوية جداً، وإحالتها لوكيل الجمهورية تعني فتح أبحاث جزائية وإصدار بطاقات إيداع إذا ثبتت التهم.
رسالة أخيرة:
إلى عرابي “الماكينة”: كنتم تظنون أن تونس “وكالة بلا بواب”، وأنكم قادرون على استنزاف ثرواتها الفنية والمالية والإفلات من العقاب بفضل جنسياتكم المزدوجة أو شركاتكم الـ Offshore. لقد أخطأتم في الحسابات. الدولة استفاقت، والقانون سيأخذ مجراه.
هذا التحقيق هو بداية السقوط المدوي لإمبراطورية بنيت على التحيّل.
اترك تعليقاً